200 سيدة يجتمعن في جدة لمقاطعة شراء ملابسهن الداخلية من الرجال

المجموعة: المرصد الصفحي نشر بتاريخ: السبت، 12 آب/أغسطس 2017 كتب بواسطة: dawah33
تناقش 200 سيدة ضمن حملة نسائية تقودها مختصة اقتصادية، تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 والقاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقصر عملية البيع فيها على النساء بدلا من الرجال وذلك من خلال حملة تنطلق في الـ 24 من آذار (مارس) الجاري في مركز البداية في حي الخالدية في محافظة جدة.
 
وأكدت لـ "الاقتصادية" ريم أسعد مؤسسة الحملة والمحاضرة في التمويل في كلية دار الحكمة وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن الحملة تهدف إلى تعريف سيدات المجتمع المدني بحقهن الاقتصادي باعتبارهن ضمن شريحة المستهلكين في الاقتصاد المحلي، كما أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المرأة وحقها كمستهلكة وفقا لما يتماشى مع الدين الحنيف وتوجيهات الحكومة ووزارة العمل.
 
وزادت مؤسسة الحملة: "حصلت منذ انطلاق الحملة على أكثر من 500 توقيع سيدة ورجل أكدوا بدورهم على أحقية عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية بدلا من الرجال".
 
وامتدادا لحملة المقاطعة، فقد قامت مجموعة من النساء في المملكة بتنظيم حملة مقاطعة لمحال بيع الملابس النسائية التي يتولى الرجال البيع فيها، معتزمات رفع عريضة إلى أصحاب تلك المحال تنص على أنهن سيقاطعن محالهم بشكل رسمي ومهددات بالتوقف عن الشراء من المحال التي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع عمل الرجال في بيع المستلزمات النسائية بشكل عام.
 
وقالت في حينها ريم أسعد مؤسسة الحملة، إن حملتها لاقت صدى من قبل كثير من النساء، موضحة أنها ستبدأ في جدة مرورا بالعاصمة الرياض ومن ثم الدمام.
 
وأوضحت أسعد أنهن يطالبن بمنع الرجال من بيع الملابس الداخلية تحديدا واستبدالهم بسيدات، مشيرة إلى أنها ستقوم مع بعض المهتمات بالموضوع بلقاء أصحاب ورؤساء هذه المحال في محاولة لإقناعهم بتطبيق القرار وتنفيذ المطالبة، وإعطائهم مهلة للتنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وفي حال عدم التطبيق ستتم مقاطعتهم تجاريا وعدم الشراء من محالهم إلى حين التزامهم بالتنفيذ، خاصة وأن القرار مضى على صدوره أكثر من عامين، وهي فترة كافية جدا للتطبيق.
 
ولفتت ريم إلى أن جميع الموقعين على العريضة عزموا على المقاطعة الكاملة لهذه المحال ما لم يلتزم ملاكها بتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120، الصادر بتاريخ 12/4/1425هـ، والمتعلق بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والقرار الوزاري رقم 1/793 بتاريخ 1426/5/22هـ لتطبيق الإجراء الخاص به، مشيرة إلى أن الأمر لن يتعدى سوى تخصيص حيز في المحال الكبيرة لهذه المستلزمات دون غيرها تسلم مهامها لامرأة، في حين يتوجب على المحال المتخصصة استبدال المرأة بالرجل على الفور.
 
وناشدت أسعد الجميع رجالا ونساء للوقوف بصرامة ضد انتهاك خصوصيتهن من قبل رجال تدفعهن الضرورة للتعامل معهم لابتياع المستلزمات الخاصة.
 
وكان مصدر رفيع في وزارة العمل، قد أكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن قرار الوزارة المتعلق بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لم يعلق وإنما وضعت الوزارة ترتيبات معينة، وسيتم التنسيق مع ملاك المحال النسائية، على أن يتم تحقق التفعيل الكامل لهذا القرار لخلق فرص عمل المرأة بشكل عام، وأضاف: "بقاء معدلات البطالة مرتفعة بين العنصر النسائي يتطلب العمل على توسيع مجالات عمل المرأة بما يتفق ومنطلقات الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هذا القرار الذي حرص على خصوصية المرأة وتمكينها من قضاء مستلزماتها دون الحاجة إلى الاحتكاك بالرجال، مؤكدا أن الوزارة في السابق وما زالت تعمل بشكل مستمر في هذا الموضوع.
 
من ناحيتها قالت لـ "الاقتصادية" أمس سيدة أعمال ( فضلت عدم ذكر أسمها) أن وجود الرجال في محال المستلزمات النسائية، دفعها لشراء حاجيتها من هذه المحال "بالدرزن" خشية العودة والشراء مرة أخرى، مؤكدة أن عملية الشراء بالكميات الكبيرة ينتهجها معظم سيدات المجتمع نتيجة الحرج الاجتماعي الذي يلقينه أثناء تسوقهن لشراء مستلزماتهن الخاصة بهن.
 
وأضافت أن دول الجوار، بدأت في تأنيث المحال الخاصة باحتياجات النساء وخصوصا الملابس منها، وهذا ما يؤكد الحفاظ على خصوصية المرأة.
 
 
الزيارات: 8