تغطية : هياء الدكان.

 افتتح المستشار القانوني / سعد بن حمدان الوهيبي ، رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية ، يوم أمس الاثنين الندوة التي استهدفت الصحفيات وحملت عنوان " التعريف بنظام الصحافة السعودية " التي نظمها القسم النسائي بالمركز الاستشاري للدورات القانونية، وأقيمت بمقره بالرياض، وافتتح الندوة بكلمة أكد فيها ما تتمتع به المملكة الآن من تطور في كافة المجالات، مما يجعلنا كمواطنين نساهم في هذا التطور بكل ما نستطيع، وعلى رأس هذه المساهمة الاهتمام بمنسوبي ومنسوبات الإعلام السعودي المقروء والمرئي والمسموع، ومنها هذه الندوة التي تهدف إلى تثقيف الصحفيات السعوديات، وزيادة خبراتهن في مجال كيفية تلافي الوقوع في مخالفات، أو تجاوزات قد تكون منهية لحياتها العملية الصحفية، أو تعرضها للخطر، وأوضح أن البعض ينشر معلومات تحتاج في نشرها إلى مستندات موثقة أو إلى حكم قضائي، أو ما يمس الآخرين ويترتب عليه حق خاص لمن نشر عنه هذا الخبر، لذا يجب أن يكون لدى الصحفيين والصحفيات الإلمام الكافي بالأمور والخلفيات التي يمكن أن تُعرض الصحفي أو الصحفية للمساءلة القانونية، ليس من قبل وزارة الثقافة والإعلام فقط؛ بل من القضاء العام أيضاً، وبالتالي فإنه واجب على أصحاب الخبرة أن يقدموا مثل هذه الأعمال بدون مقابل؛ لأنها تهدف إلى الرقي بأهم جهاز إعلامي وهي الصحافة.

وقال المستشار : سعد الوهيبي ’’ أن من أهم المرافق في المملكة القضاء والعالم بأكمله يأخذ بمبدأين في القضاء، القضاء الموحد أو القضاء المزدوج ‘‘ ، وعرف الموحد بأنه عبارة عن قضاء ليس فيه تخصصات؛ فأي نوع من الشكوى سواء لشخص أو جهة حكومية أو خاصة وخلافه يتوجه بها له؛ كالمعمول به في أمريكا ، أما المزدوج فيه تخصصات وهو المطبق في المملكة، وله أنواع منها القضاء الإداري ( ديوان المظالم ) ، والقضاء العام ، والدستور الذي تأخذ به المملكة العربية السعودية هو كتاب الله والسنة النبوية، وأي نص يعرض مخالف للشريعة الإسلامية يرفع ولا يطبق ، ثم تناول الفرق بين الحق العام والخاص.

أعقب ذلك عرض تفصيلي لنظام الطباعة والنشر في المملكة ، وقد صدر فيه مرسوم ملكي وهو نظام يختص بكل ما يمت بوسائل الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، وأكد أنه ليس هناك نظام وضعي كامل وليس بكامل، سوى الكتاب والسنة وهذا النظام يحتاج إلى تطوير.

وتناول الوهيبي ضوابط عمل المكاتب والمراسلين، وعلى الصحفية أن تحذر من التعامل مع مكتب غير مرخص له أو أي مؤسسة إعلامية خارجية معادية للمملكة، وعلى الصحفيين الحذر حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وأوضح أن مكاتب الخدمات الصحفية هي المكاتب التي تقدم خدمات إعلامية مساندة، ولممارسة العمل في هذه المكاتب يجب أن يكون المدير أو مديرة المكتب سعودياً، وينطبق عليه ما ينطبق على الأنشطة الإعلامية الأخرى، وأن لا يتجاوز الحدود الإعلامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهي موافقتها للكتاب والسنة وما جاءت به الشريعة الإسلامية الكاملة والمنظمة لكل أمر ولكل مصلحة، كما شدد أن على كل إعلامي يمثل أي مؤسسة إعلامية خارجية أن يعرف وزارة الإعلام بوضعه العملي معهم وأن يتأكد قبل أن هذه المؤسسة مرخص لها أم لا قبل البدء في تمثيلها، وعليه أن لا يستقبل أي وفود أو أي زيارات خارجية إلا بإذن وترخيص مسبق من الوزارة، ويشمل الترخيص توضيح ما أن كانت هذه الزيارة تشمل عقد أي لقاءات صحفية، أو تصوير، أو زيارة أماكن عامة، وأن يكون الصحفي واضح.

وأضاف الوهيبي أن الصحفي أو الصحفية تخاطب كافة فئات المجتمع، والنظام كذلك يشمل جميع فئات المجتمع؛ فليحذر الصحفيين من الأخبار أو التلميحات التي يقوم بها بعض الصحفيين وهي تسيء لفرد أو للمجتمع وبالتالي للدولة التي ينتسب لها، وأثنى على دور الصحفي وجميل أن لا يسكت عن الخطأ أو الضرر الذي قد يقع على الناس، لكن الأهم أن يضع حلولاً، ولا يكون الهدف نشر الخطأ أو السلبيات أو إثارة البلبلة، والرأي العام أو الإساءة لأشخاص وتأليب الناس عليهم ، وعند نقل الخبر نقله حرفياً دون تحريفه أو تأويله لمعنى آخر، وإن حدث بعض التغيير على الصحفي الحذر من قلب المقصود، كما أن عليه عند كتابة الخبر توضيح المصدر، وأن لا يتم تناول ما يتعلق بأمن الدولة أو الأخبار العسكرية إلا بأذن مسبق، وأشار أن التسجيلات الصوتية لا يحتج بها ويجب أن يصاحبها وثائق أو إقرار عليه شاهدين، ولا يجوز نشر الاتفاقيات أو الوثائق قبل إعلانها رسمياً.

وأضاف بأنه ليس كل ما يسمع يعلن؛ بل علينا كأشخاص لدينا مهنية وخبرة أن ننشر ما فيه مصلحة ، وليس من شأن الإعلامي التدخل في توجهات القضاء ، ولا يجوز نشر أي أخبار أو صور أو معلومات شخصية لأحد الأفراد، وحذر من تتبع العورات؛ فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه؛ فما يحدث في بيوت الناس ليس من شأننا وأن قصر مسؤول أو مسؤولة ما في عملها، أو ظهر سلبيات أو مخلفات في جهته ومن المصلحة نشرها؛ بأن علينا أن لا نتعرض للشخص نفسه أو خصوصيته في بيته أو ما يتعلق بأسرته؛ فكل ما يحيط بحياة الفرد الخاصة يجب الحرص على عدم التعرض لها.

وأشار الوهيبي أنه يعد من الأخبار المعيبة نشر أخبار تتعلق بحياة الناس الشخصية لديهم قضية ويكتب في الخبر لم يصدر حكم قضائي وأن الأفضل نشره بعد صدور الحكم إن كان في ذلك مصلحة، كما لا يجوز نشر ما يسبب الشحناء أو البغضاء أو ما يثير النعرات القبلية أو ما يحث على الفاحشة ، وفي المقابل لا يجوز نشر أي إعلان فيه تضليل للمستهلك .

بعد ذلك فتح المجال للمداخلات والأسئلة وأجاب الوهيبي عن استفسار إحدى الصحفيات عن الصحافة الالكترونية، أن كل وسيلة إعلامية معلوماتية لها نظام يختص بها  كأي وسيلة إعلامية أخرى، والعقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية متدرجة حسب جسامة الفعل المرتكب ، بداية من السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال حتى تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، كما أثنى على مداخلة أحدى الصحفيات التي قالت فيها : جميل أن يعمل الإنسان ويتميز ويصنع له اسماً في عالم الصحافة، لكن الأهم أن نتذكر أن العمر الصحفي مهما استمر، سينتهي والعمر الزمني للمرء مهما طال سينتهي، ويبقى الأثر فماذا قدمت ولنجعل نصب أعييننا : { يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ } (الانشقاق : 6) ، أي يا أيها الإنسان جاهد في عملك إلى لقاء ربك ، { كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ } أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ